دادگاه امریکا سد راه ترامپ شد؛ حفاظت موقت پناهجویان پابرجا ماند

 

این وضعیت حقوقی که در دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین امریکا، به مهاجران اعطا شده بود، به صدها هزار نفر از اتباع کوبا، هائیتی، نیکاراگوئه و ونزوئلا اجازه زندگی و کار قانونی در امریکا را می‌داد.

 

هیئتی متشکل از سه قاضی، که همگی از سوی رؤسای جمهور دموکرات منصوب شده‌اند، اعلام کردند که کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی امریکا، نتوانسته است شواهد محکمی ارائه کند که نشان دهد تصمیم برای پایان دادن به وضعیت حقوقی مهاجران در دادگاه تجدیدنظر تأیید خواهد شد. 

 

این تصمیم به معنای ادامه حفاظت موقت برای این مهاجران است، در حالی که دولت ترامپ ممکن است با ارجاع پرونده به دیوان عالی ایالات متحده، به دنبال تغییر این حکم باشد.

 

در این میان، پناهجویان افغانستانی که بسیاری از آن‌ها در طول ۲۰ سال حضور نظامی امریکا در افغانستان با نیروهای این کشور همکاری کرده‌اند، همچنان در انتظار از سرگیری روند بررسی پرونده‌های مهاجرتی خود هستند. 

 

پس از پایان مهلت تعیین‌شده در فرمان‌های اجرایی ترامپ برای توقف این روند، هیچ پیشرفتی در وضعیت این پناهجویان حاصل نشده است. شماری از این افراد می‌گویند که به دلیل همکاری با نیروهای امریکایی، اکنون در معرض تهدید و انتقام طالبان قرار دارند.

 

کارن تاملین، وکیل گروه حقوق مهاجران «عدالت اکشن» که این پرونده را پیگیری کرده است، از تصمیم دادگاه استقبال کرد و اقدامات دولت ترامپ را «بی‌پروا و غیرقانونی» توصیف نمود.

او این حکم را گامی مهم در حفاظت از حقوق مهاجران دانست. با این حال، وزارت امنیت داخلی امریکا تا لحظه تنظیم این خبر هیچ اظهارنظری در این باره ارائه نکرده است.

 

دولت امریکا تحت رهبری ترامپ استدلال کرده است که وزیر امنیت داخلی صلاحیت پایان دادن به وضعیت حقوقی مهاجران را دارد و تصمیم قاضی فدرال عملاً دولت را مجبور به نگه‌داری «صدها هزار خارجی برخلاف میل خود» در این کشور می‌کند.

این اقدام در راستای سیاست‌های سختگیرانه‌تر ترامپ علیه مهاجرت و تشدید اخراج غیرشهروندان، از جمله افرادی که پیش‌تر مجوز قانونی اقامت و کار در امریکا داشته‌اند، صورت گرفته است.

 

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، دولت ترامپ اکنون می‌تواند از دیوان عالی ایالات متحده درخواست کند تا در این پرونده مداخله کند.

این در حالی است که تصمیم اخیر دادگاه استیناف، فصل جدیدی در جدال حقوقی بر سر سیاست‌های مهاجرتی امریکا گشوده و توجه‌ها را به وضعیت پناهجویان، به‌ویژه افغانستانی‌هایی که در بلاتکلیفی به سر می‌برند، جلب کرده است.