قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد گروه طالبان میگوید که معاشات و مصارف بلند مؤسسات، عرضه خدمات و موثریت پروژهها را کاهش داده است.
به گزارش
خبرگزاری جمهور، وزارت اقتصاد افغانستان تحت کنترل گروه طالبان امروز سهشنبه (8 عقرب) با نشر اعلامیهای گفته که نشست مشورتی این وزارت به منظور تقویت، موثریت و شفافیت در فعالیتهای موسسات و انجوهای غیر دولتی با ادارت ملل متحد و اتحادیه اروپا در کابل دایر شده است.
سرپرست وزارت اقتصاد طالبان در این نشست خواهان شفافیت کاری از نظر تطبیق پروژهها به طور موثر با در نظرداشت انکشاف متوازن در سطح کشور شده است.
این طالب ادعا کرده که تسهیلات برای فعالیت موثر موسسات غیر دولتی از قبیل صدور جواز فعالیت، اجرای مکاتب، ویزه و جواز کار برای اتباع خارجی، اجرای حسابات بانکی، همکاری در ایجاد دفاتر و سایر تسهیلات لازم فراهم شده است.
او افزوده که این وزارت با تمامی ظرفیتهای خویش زمینه کاری بهتر را به تطبیق موثر تمامی پروژههای عامالمنفعه اعم از بشر دوستانه و انکشافی به دفاتر سازمان ملل متحد آماده نموده است.
حنیف گفته که اولویتهای انکشافی و اقتصادی مردم و ادارات سکتوری، در مجالس قبلی با ادارات ملل متحد شریک گردیده است توقوع میرود تا در سال آینده (2025) ادارات ملل متحد آن را در نظر داشته باشند.
این طالب افزوده که معاشات و مصارف اداری مؤسسات خارجی بالا و متنوع بوده که از نظر اقتصادی سبب کاهش عرضه خدمات و موثریت پروژهها میگردد.