الیگارشی طالبان؛ از جهاد تا تجارت قدرت و ثروت

آیا طالبان به الیگارشی سیاسی و اقتصادی تبدیل شده‌اند؟
پاسخ این پرسش را باید در عملکرد چهار سال اخیر طالبان جست‌وجو کرد. امروز بیش از هر زمان دیگری، رهبران طالبان به‌جای آنکه نماد زهد و جهاد باشند، به آسایش‌طلبی، پول‌دوستی و سرمایه‌داری روی آورده‌اند. قدرت سیاسی در افغانستان کنونی، در دستان حلقه‌ای کوچک و محدود از رهبران طالبان متمرکز شده است؛ حلقه‌ای که شمار اعضای آن از سی نفر فراتر نمی‌رود و تمامی منابع مالی و سیاسی کشور را در اختیار دارد.

بررسی ساختار بودجه طالبان و افزایش چشمگیر بودجه دفتر رهبر این گروه، نشان می‌دهد که طالبان به‌درستی مصداق یک الیگارشی سیاسی و اقتصادی هستند. الیگارشی ساختاری است که در آن، قدرت و ثروت در دست گروهی کوچک متمرکز می‌شود و این گروه، منابع عمومی را برای منافع شخصی و تثبیت قدرت خود به کار می‌گیرد.

تحول طالبان: از گروه ایدئولوژیک تا پروژه‌گیر امنیتی
رهبران طالبان، این گروه را از یک جریان جنگجوی ایدئولوژیک به یک پروژه‌گیر امنیتی و حکمران بدل کرده‌اند. امروز طالبان تفاوتی با گروه‌هایی چون واگنر در روسیه، بلک‌واتر در آمریکا یا گروه‌های نیابتی منطقه‌ای ندارند. عطش قدرت و ثروت، رهبران طالبان را از آرمان‌های جهادی دور ساخته و آنان را در مسیر زراندوزی و قدرت‌طلبی مطلق قرار داده است.

صفوف طالبان؛ قربانیان بی‌خبر الیگارشی
یکی از پرسش‌های اساسی این است که رهبران الیگارش طالبان با صفوف بی‌خبر و احساساتی خود چه کرده‌اند؟ چگونه این رهبران با سوءاستفاده از احساسات و فداکاری‌های صفوف، قدرت را به دست گرفتند و اکنون خون و جان هزاران جنگجوی طالب، صرف تحکیم قدرت و ثروت همین اقلیت شده است؟ رهبران طالبان که امروز در زمره سرمایه‌داران افغانستان و منطقه قرار دارند، به‌تدریج از منافع ایدئولوژیک خود عقب‌نشینی کرده و این عقب‌نشینی را «عمل‌گرایی سیاسی» می‌نامند تا قدرت و ثروت بادآورده را حفظ کنند.

فساد ساختاری و اقتصاد مافیایی
رهبران طالبان، با تمرکز منابع مالی و سیاسی، تفکر جهادی را به یک مانور سیاسی و فرصت‌طلبانه بدل کرده‌اند. حجم سرمایه‌های این الیگارش‌ها به میلیون‌ها دلار رسیده و در فساد، رشوه و معامله‌گری، حتی از سران فاسد جمهوریت نیز پیشی گرفته‌اند. بودجه طالبان نه‌تنها سند دخل‌وخرج، بلکه بازتاب‌دهنده اولویت‌های سیاسی و اقتصادی این گروه است. شفافیت بودجه‌ای به صفر رسیده و تمامی استانداردهای بین‌المللی شفافیت و پاسخگویی نقض شده است. بیش از ۷۰ درصد بودجه به نهادهای امنیتی، دفتر رهبر طالبان و ریاست‌الوزرا اختصاص یافته و پولی که باید به مردم و صفوف تعلق می‌گرفت، در خدمت اقلیت تصمیم‌گیرنده حیف‌ومیل می‌شود.
افزایش ۴۰۰ درصدی بودجه دفتر رهبر طالبان طی سه سال و رسیدن آن به بیش از ۱۲ میلیارد افغانی، در کشوری که اقتصادش فروپاشیده و فقر بیداد می‌کند، اوج الیگارشی اقتصادی و سیاسی را نشان می‌دهد. این منابع عمدتاً صرف تحکیم قدرت شخصی و تقویت ساختار نظامی وفادار به رهبر می‌شود.

اقتصاد زیرزمینی و شبکه‌های مافیایی
علاوه بر درآمدهای رسمی، طالبان بر منابع مالی غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر و معادن تسلط دارند و سالانه مبالغ هنگفتی از این طریق کسب می‌کنند. این منابع غیرشفاف، ساختار اقتصاد سیاسی طالبان را به یک اقتصاد مافیایی تبدیل کرده که در آن، شبکه‌های قدرت و ثروت به‌شدت متمرکز و غیرپاسخگو هستند.
تخصیص منابع برای سرکوب و تبلیغات

بخش عمده‌ای از بودجه کشور، به‌جای خدمات عمومی و توسعه، مستقیماً به دفاتر رهبر طالبان و حلقه نزدیکان او اختصاص می‌یابد. بودجه زندان‌ها بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته و میلیاردها افغانی به نهادهای تبلیغاتی و مذهبی اختصاص داده شده است تا قدرت رهبر و پیروان نزدیکش تحکیم شود. در مقابل، سهم صفوف طالبان از این درآمد هنگفت ناچیز است و بسیاری از آنان به دلیل فقر، گروه را ترک کرده و به گروه‌های دیگر می‌پیوندند.

سبک زندگی الیگارشی و فساد بی‌سابقه
رهبران طالبان با درآمدهای غیرقانونی، خانه‌های مجلل، موترهای زرهی و زندگی لوکس به سبک الیگارشی برای خود ساخته‌اند. درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر، عواید گمرکات، قراردادهای واردات و فروش سلاح، آنان را به میلیونرهای عصر خود تبدیل کرده است. در حالی که صفوف بی‌خبر، همچنان به پیروی کورکورانه از این رهبران ادامه می‌دهند.

طالبان؛ جهاد برای الیگارشی، نه آزادی
رهبران طالبان، به‌ویژه ملا هبت‌الله و حلقه نزدیکانش، با تمرکز بی‌سابقه منابع مالی و قدرت سیاسی، افغانستان را به صحنه یک الیگارشی تمام‌عیار بدل کرده‌اند. این ساختار نه‌تنها مانع توسعه و رفاه عمومی است، بلکه فساد، سرکوب و بحران را تداوم می‌بخشد. دیگر هیچ تردیدی باقی نمانده که پروژه امارت طالبانی، نه برای دین و آزادی، بلکه برای قدرت، ثروت و تحمیل فرهنگ بدوی، به کمک کشورهای خارجی و سازمان‌های استخباراتی بر مردم افغانستان تحمیل شده است.
در حالی که هزاران جنگجوی طالب و مردم بی‌گناه افغانستان قربانی این پروژه شده‌اند، رهبران طالبان امروز در خانه‌های مجلل و با حساب‌های بانکی میلیون‌دلاری، از ثروت بادآورده لذت می‌برند. سرمایه‌گذاری‌های آنان در پاکستان، دوبی، قطر و حتی اروپا، گواهی بر این واقعیت تلخ است: جهاد طالبان، جهادی برای استقرار الیگارشی بود؛ جهادی که سودش به جیب رهبران معامله‌گر رفت و زیانش بر دوش مردم و صفوف بی‌خبر باقی ماند.

عبدالناصر نورزاد- خبرگزاری جمهور