​
یافته‌های تکان‌دهنده خبرگزاری جمهور نشان می‌دهد که طالبان منابع طبیعی و معادن افغانستان، به‌ویژه در ولایات شمال و مناطق مرکزی را به شکلی بی‌سابقه و فراتر از استانداردهای قانونی، به حراج گذاشته‌اند. این گزارش حاکی از آن است که استخراج معادن عملاً به ابزاری برای «چپاول سازمان‌یافته» توسط یک قبیله خاص تبدیل شده و پیامدهای مخرب زیست‌محیطی و تبعیض سیستماتیک اقتصادی را به همراه داشته است.
 
​استخراج غیرحرفه‌ای و معامله بر سر «نعش» منابع ملی
​منابع آگاه در گفتگو با خبرگزاری جمهور، وضعیت فعلی معادن کشور را به «نعش حیوانی در بیابان» تشبیه می‌کنند که توسط «لاشخوران مافیایی» پاره‌پاره می‌شود. بر اساس این اطلاعات، طالبان با برگزاری نشست‌های نمایشی و قراردادهای صوری با شرکت‌های داخلی، تلاش می‌کنند بر غارت منابع ملی سرپوش بگذارند؛ اما در عمل، این پروژه‌ها فاقد هرگونه بررسی جئولوژیکی و استانداردهای فنی هستند.
​
در ولایت‌های مرکزی، شرکت‌های استخراجی با استخدام دلالان محلی، به دنبال شناسایی معادن جدید هستند. این شرکت‌ها به باشندگان محل وعده می‌دهند که در قبال کشف معدن و ارائه نمونه، مبالغی پول دریافت کنند. پس از تثبیت اولیه، استخراج بدون هیچ‌گونه سروی مقدماتی و در نظر گرفتن ملاحظات محیط‌زیستی آغاز می‌شود.
 
​بامیان؛ غارت ۴۰ میلیون افغانی و تخریب زیربناها
​گزارش اختصاصی خبرگزاری جمهور از ولایت بامیان پرده از فساد گسترده در سطح رهبری وزارت معادن طالبان برمی‌دارد. یک منبع آگاه فاش کرد: ​«دست‌کم ۱۲ شرکت در ولسوالی یکه‌ولنگ بامیان مشغول فعالیت‌ هستند. بر اساس قرارداد،  شرکت‌‌های استخراجی معدن هر کدام مکلف اند که سالانه ۴ میلیون افغانی برای خدمات اجتماعی و جبران خسارات محیط‌زیستی در این ولسوالی پروژه عام المنفعه تطبیق نمایند، اما در چهار سال گذشته حتی یک افغانی هم هزینه نکرده‌اند.»
 
​تکان‌دهنده‌تر اینکه، در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۴۰ میلیون افغانی پول تأمین اجتماعی و تعهدات محیط‌زیستی معادن بامیان توسط رئیس سابق معادن این ولایت (که اکنون در دفتر وزیر معادن طالبان فعالیت می‌کند) حیف‌ومیل شده و هیچ بازخواستی نیز صورت نگرفته است.
 
​فلزات و سنگ‌های قیمتی سرب، جست، اکسید مس، آنتی‌مونی، تنگستن و پلی‌متال و ​مواد صنعتی کوارتز، بیروج، سولفور، باریت، گچ و سیم‌آب و معادن سوختی مانند زغال‌سنگ از جمله معادن تحت استخراج طالبان در بامیان هستند.
 
​گفته می‌شود خاک معدنی که توسط «شرکت افغانی دُرانی» از منطقه «گنده‌کوتل» استخراج می‌شود، هر تُن آن به قیمت بیش از ۵۰۰ دالر به‌صورت خام به خارج از کشور  فروخته می‌شود.
​
انحصار قومی؛ سهم بومیان فقط کارگری و حوادث
​یافته‌های خبرنگار خبرگزاری جمهور در زون شمال و مرکز نشان می‌دهد که یک الگوی مشخص از «تبعیض قومی» در واگذاری قراردادها حاکم است.
​در تخار منابع محلی می‌گویند استخراج سنتی طلا که پیش از این توسط مردم بومی انجام می‌شد، اکنون توسط طالبان ممنوع شده و امتیاز تمامی معادن به شرکت‌های وابسته به یک قوم خاص واگذار شده است.
​
در بدخشان نیز منابع می‌گویند، مدیریت معادن به‌طور کامل از دست مردم بومی خارج شده و به دست مافیای وابسته به طالبان افتاده است. مردم محل تنها به عنوان «کارگران ارزان‌قیمت» در شرایط خطرناک به کار گرفته می‌شوند و قربانیان اصلی حوادث دلخراش فروریزی معادن هستند.
 
​توسعه نامتوازن؛ ثروت شمال و مرکز برای زیربنای جنوب
​بسیاری از ناظران و منابع محلی به خبرگزاری جمهور گفته‌اند که عواید حاصل از معادن مناطق مرکزی و شمالی، صرف پروژه‌های زیربنایی در مناطق جنوبی و شرقی کشور می‌شود، در حالی که زیربناهای تخریب شده در اثر استخراج معادن در شمال و مرکز، هیچ‌گونه بازسازی را به خود نمی‌بینند.
 
​این روند که از سوی تحلیلگران به عنوان «آپارتاید اقتصادی و جغرافیایی» توصیف شده، نه تنها باعث نابودی منابع تجدیدناپذیر افغانستان می‌شود، بلکه شکاف‌های اجتماعی و قومی را در سایه نبود یک دولت ملی و پاسخگو، به شدت افزایش داده است.
 
​شاهین علیزاده – خبرگزاری جمهور