​خبرگزاری جمهور — کابل
در روزهای اخیر، فضای مجازی و برخی رسانه‌های جمعی به میدان تاخت‌وتاز و هجمه‌های سنگین علیه شورای علمای شیعه افغانستان تبدیل شده است؛ آدرسی که از سوی منتقدان به سازش‌کاری و حمایت از طالبان متهم می‌شود. اگرچه شورای علمای شیعه ممکن است خطاهایی در کارنامه داشته باشد، اما این لغزش‌ها به میزانی نیست که بر خطای دیگران سرپوش گذاشته شود و تنها بر یک آدرس تاخت؛ رویکردی که نه منطقی است و نه با نقد عاقلانه جور درمی‌آید. اگر به دور از غرض و تعصب قضاوت کنیم و علم و نویسندگی را با عقلانیت و بی‌طرفی در کنار هم قرار دهیم، نقدهای ما کارساز خواهند بود و آدرس‌هایی که خود را نماینده شیعه می‌خوانند رسوا می‌شوند تا مشخص گردد چه کسی برای مردم و چه کسی برای منافع شخصی خود کار می‌کند.
​
شورای علمای شیعه افغانستان با داشتن دست‌کم ۶۳ نمایندگی در ۲۴ ولایت کشور، کارهای مثمر و گره‌گشایی داشته و البته برخی محاسبات اشتباه را نیز تجربه کرده است. بزرگ‌ترین نقد وارده بر شورا، اعتماد اولیه به طالبان بود؛ با این باور که از راه تعامل می‌توان حقوق مذهبی و شهروندی شیعیان را احقاق کرد. طالبان نیز در مقابل، سیاست تسامح نسبی اتخاذ کردند، هرچند این تعامل هیچ‌گاه به یک برنامه تبلیغاتی سیستماتیک برای طالبان تبدیل نشد. با این حال، برخی نمایندگی‌های ولایتی شورا عملاً دست به رفتارهایی زدند که شائبه منافع شخصی را تقویت کرد و نمی‌توان آن را انکار نمود.
​
با وجود این خطاها، منصفانه نیست اگر اقدامات و مواضع شورا را نادیده بگیریم؛ کارنامه این نهاد نشان می‌دهد که شورای علما حداقل در برابر هر ظلم، تعدی و بازداشتی که علیه شیعیان توسط طالبان صورت گرفته، با صدور یک بیانیه رسمی، حداقلِ اعتراض و موضع‌گیری خود را به صراحت اعلام کرده است. این شورا همچنین در بسیاری از موارد کلیدی دیگر مانند حذف فقه جعفری از دانشگاه بامیان و صادر نشدن فورم تثبیت سویه برای علمای شیعه در بامیان، رسماً اعلامیه صادر کرد و موضعی روشن داشت. اکنون نیز که این شورا متوجه شده طالبان هرگز خواسته‌های مشروع شیعه را نمی‌پذیرند، روابط خود را تعدیل کرده و سکوت اختیار نموده است.

باید واقع‌بین بود؛ اعضای این شورا نه قوه نظامی دارند و نه پشتوانه بیرونی و مانند هر شهروند دیگر افغانستان آسیب‌پذیر هستند. طالبان نیز هیچ‌گونه چشم‌پوشی در برابر آن‌ها ندارند، همان‌طوری که بارها جلسات شورا را با میله تفنگ مختل کرده و در محرم سال ۱۴۰۳، محمدجواد صالحی از اعضای برجسته این شورا را هنگام برافراشتن پرچم حسینی مورد لَت‌وکوب قرار دادند.
​
این واقعیت تاریخی را نیز نباید فراموش کرد که این شورا در نخستین روزهای سقوط نظام گذشته، هیئت‌های خود را به همه ولایت‌ها و ولسوالی‌های شیعه‌نشین فرستاد تا با مردم در مورد حفظ نظم، خودداری از انتقام‌جویی و شیطنت علیه یکدیگر گفتگو کنند. آن‌ها همچنین در بسا موارد با مسؤلان محلی و مقامات بلندپایه طالبان گفتگو کردند تا مانع اذیت و آزار مردم شوند. از سوی دیگر، امروزه در بسیاری از ولایات، مشکلات و دعاوی حقوقی، مدنی و حتی جزایی شیعیان در دفاتر این شورا حل‌وفصل می‌شود تا مردم در نهادهای حکومتی تحت کنترل طالبان مورد توهین و تحقیر قرار نگیرند.
​
بنابراین، اینکه تنها بر این شورا بتازیم و دیگران را از قلم بیندازیم، دور از عدالت و انصاف است؛ آن‌هم در حالی که جعفر مهدوی در وصف سراج‌الدین حقانی کتابی تحت عنوان «خورشید بدون غروب» می‌نویسد؛ یعنی برای شخصی که مسؤلیت بیشترین حملات انتحاری علیه شیعیان را بر عهده داشته است. از سوی دیگر، آیت‌الله واعظ‌زاده بهسودی که خود را مرجع تقلید جمعیت کثیری از هزاره‌ها می‌داند و ادعای مقلدان میلیونی دارد، بارها به نفع طالبان تبلیغ کرده و دم از تعامل می‌زد؛ او تنها در این اواخر به دلیل خراب شدن رابطه‌اش با استخبارات طالبان، سخنانی ایراد کرد، اما برعکسِ شورای علما، در برابر صدها مورد بازداشت و شکنجه شیعیان حتی یک بیانیه هم صادر ننمود.
​
علاوه بر این، کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون عالی شیعیان» به ریاست محمدعلی اخلاقی، نماینده پیشین غزنی در مجلس ایجاد شده که همه اعضای آن کارمندان حکومت پیشین هستند و بارها در حمایت از طالبان جلسه گرفته‌اند؛ تا جایی که یکی از اعضای آن به نام شیخ سیغانی در سخنرانی خود در بامیان، اطاعت از امر ملاهیبت‌الله را واجب اعلام کرد. اعضای این کمیسیون هر کدام بست مشخصی دارند و از طالبان معاش دریافت می‌کنند.

نهادهای قارچ‌گونه دیگری نیز ایجاد شده‌اند که هر کدام به نوبه خود برای طالبان همایش فرمایشی برگزار کرده و خوش‌خدمتی می‌کنند. در این میان، اسدالله سعادتی از نمایندگان کریم خلیلی نیز روابط نیکی با طالبان تنظیم کرده و حتی یک‌بار هم صدای اعتراض خود را در برابر ظلم علیه شیعیان بلند نکرده است.
​
ریشه اصلی ناکامی جامعه تشیع در ساختار کنونی، نه عملکرد شورای علما، بلکه چندپارچگی آدرس‌های سیاسی و مذهبی است. اگر آدرس شیعیان چندپارچه نمی‌شد، هر کس برای منافع شخصی خود با طالبان تعامل نمی‌کرد، برای آن‌ها برنامه‌های تبلیغاتی نمی‌گرفت و در کنار شورای علمای شیعه افغانستان به عنوان یک چتر واحد می‌ایستاد، آن‌زمان معلوم می‌شد که این شورا تا چه میزان کارایی دارد. تاختنِ صرف بر شورای علما بدون دیدن خیانت‌ها و معامله‌گری‌های جریان‌های موازی، دادنِ آدرس غلط است که تنها سود آن به جیب تمامیت‌خواهان می‌رود.

شاهین علیزاده-خبرگزاری جمهور