طالبان می‌گویند که بیش از 1500 جریب زمین "شهرک امید سبز" واقع در غرب کابل که در میان عوام به "شهرک حاجی نبی" معروف است را بعنوان ملک دولتی تثبیت کرده اند.
وزارت عدلیۀ طالبان در اعلامیه ای گفته که این تصمیم از سوی محکمۀ اختصاصی این گروه پس از بررسی اسناد و مدارک اتخاذ شده است.

مالک و فروشنده زمین های شهرک امید سبز؛ حاجی نبی، برادر کریم خلیلی است. فرمان ساخت شهرک و فروش زمین های مذکور در زمانی که کریم خلیلی معاون حامد کرزی بود؛ اجرایی شد. گویا حاجی نبی از این زمین های وسیع که در یک منطقه خوش آب و هوا موقعیت داشت، چهار قباله شرعی در حدود یک هزار و ۷۶۱ جریب زمین در دست داشت. اینکه او این زمین ها را چگونه و از کجا مالک شده است و با کدام پول و در کدام دوره آن همه زمین را تصاحب کرده؛ از همان ابتدا نیز محل بحث و تشکیک بود. آنها حتی در بهسود که ملک پدری شان است نیز چنین زمینی ندارند. گفته می شد که کریم خلیلی با نفوذ خود در تملّک آن همه زمین گسترده، نقش داشت.

در آن زمان، نزدیکان مقامات دولتی شامل برادران رئیس جمهور کرزی و معاونان او صاحب سرمایه ها، تجارت ها و شهرک های بزرگ و بادآورده می شدند. شهرک عینو مینه در قندهار از برادر کرزی، شهرک امید سبز از برادر کریم خلیلی و تجارت های و شراکت های بزرگ حاجی حصین فهیم برادر مارشال فهیم؛ نمونه هایی از این خورد و بُردها هستند.

اینکه طالبان الان بررسی و حسابرسی می کنند به نظرم کار عادی است؛ مشروط بر اینکه اهداف و اغراض سیاسی، قومی و مذهبی نداشته باشند و با پدیده شهرک سازی ها بطور عقلانی و قانونی برخورد کنند. امارتی شدن شهرک هایی همچون شهرکهای آریا، ملاتره خیل، ملا عزت، عمر گلستان در کابل و شهرک های حکیم سنایی و نوآباد در غزنی، شهرک خالد بن ولید در مزار، شهرک های حاجی قدیر و اسحاق گیلانی و نهایتا شهرک حاجی نبی از مهمترین شهرک هایی هستند که امارتی اعلام شده اند؛ وقتی شهرک امید سبز را در کنار بقیه شهرک ها قرار بدهیم؛ اندکی از این تردید که طالبان دولتی شدن شهرکها را با هدف قومی-مذهبی بودن، حکم می دهد، می کاهد.

در مورد حکم دولتی شدن شهرکها توسط وزارت عدلیه طالبان، باید صراحتا گفت که باشندگان این شهرک ها خصوصا شهرک امید سبز، زمین ها را از سرمایه شخصی شان خریداری کرده و با زحمت و سرمایه شخصی خود ساخته اند. در زمان خریداری این زمین ها حکومت وقت، حکم و قباله شرعی برای خرید و فروش زمین صادر می کرد. سند و قانونمند بودن معاملات مردم بر اساس احکام حکومت وقت، همه وقت مرعی الاجرا می باشد. و لذا مردم هیچ عمل غیرقانونی مرتکب نشده و خللی در مالکیت آنها بر منازل و جایدادشان وارد نیست. اگر هر ملکیتی مشکلی دارد باید با طرف مشکل محاسبه صورت بگیرد و نه با مردم عام که ملکی را مطابق با قوانین روز، خریداری کرده اند.

لذا طالبان هر تصمیمی که راجع به شهرک ها دارند می باید با قباله داران و فروشندگان اصلی، محاسبه کنند و نه با مردم. در قضیه شهرک امیدسبز، طرف طالبان بر مالکیت شهرک؛ حاجی نبی خلیلی است و اوست که می باید حساب پس بدهد. حاجی نبی پول ها را گرفته و رفته است. لذا طالبان می دانند و خاندان خلیلی.

این سیاست طالبان که پنجسال از ملکیت شخصی و خانوادگی کریم خلیلی محافظت کنند و ملک شهروندان عادی را مصادره کنند؛ سیاسی کاری، بی منطقی و زورگویی است.
طالبان تا همین حالا از منازل، جایدادها و دفاتر کریم خلیلی محافظت می کنند. اگر خاندان خلیلی با فروش ملکیت عامه، پول مردم را به جیب زده اند؛ تاوان فساد آنها را نباید مردم بدهند.

حاجي نبي حتی باری از خانواده هاي شهدای دانایی خواسته بود که تپه شهداي دانايي ملكيت شخصي من است و بايد پيكرهاي شهداي تان را از آنجا به جاي ديگر منتقل کنید! مردم عادی متضرر از زورگویی های خاندان خلیلی هستند و نه غاصب ملکیت های عامه. اکنون طالب می داند و حاجی نبی و غاصبان ملکیت های عامه. مردم؛ صاحب آن چیزی هستند که برای داشتن و ساختن آن، پول داده و زحمت کشیده و سند دارند.

حسینی مدنی- خبرگزاری جمهور