منابع محلی در ولایت بامیان می‌گویند که ریاست عدلیه طالبان هزاران خانه مسکونی در ساحه جگره‌خیل، واقع در مرکز این ولایت، را «امارتی» اعلام کرده و به ساکنان این منطقه دستور تخلیه داده است.
به گفته این منابع که با خبرگزاری جمهور صحبت کرده‌اند، این تصمیم هفته گذشته به باشندگان ابلاغ شده و از آنان خواسته شده است تا منازل‌شان را ترک کنند. باشندگان محل تأکید می‌کنند که اکثر این خانه‌ها دارای قباله‌های رسمی صادرشده از سوی شهرداری در دوره حکومت پیشین بوده و مالکان برای ساخت آن‌ها هزینه‌های قابل توجهی متقبل شده‌اند.

یکی از باشندگان جگره‌خیل که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری جمهور گفت: «۴۱۵ جریب از مناطق مسکونی این ساحه امارتی اعلام شده که تا حدود ۳۰۰۰ منزل مسکونی را در بر می‌گیرد.»
در همین حال، شماری از باشندگان بامیان طالبان را به اعمال تبعیض سیستماتیک علیه شیعیان و سایر اقلیت‌های قومی متهم می‌کنند. به گفته آنان، چنین اقدامات بیشتر در مناطق شیعه‌نشین و غیرپشتون، از جمله دارالامان کابل، نوآباد غزنی و برخی ولایت‌های شمالی صورت گرفته، در حالی که در مناطق پشتون‌نشین موارد مشابه کمتر گزارش شده است.

یکی از فعالان فرهنگی در بامیان نیز به خبرگزاری جمهور گفت: «خانه‌های جگره‌خیل عمدتاً توسط شهرداری در دوره جمهوریت توزیع شده و اسناد رسمی دارند. حتی در مواردی که سند وجود ندارد، این خانه‌ها در کوه بکر و کوه عام ساخته شده و از نظر شرعی نیز کسی که زمین موات را احیا کند، مالک آن محسوب می‌شود.»

از سوی دیگر، باشندگان منطقه دره‌ خشک در بامیان نیز از وضعیت مشابه خبر می‌دهند. به گفته آنان، این منطقه که دارای ملکیت‌های شخصی و موروثی است و حتی اسناد شرعی نیز دارد، اخیراً با تصمیم مشابهی از سوی ریاست عدلیه طالبان مواجه شده و بخش‌هایی از آن «امارتی» اعلام شده است.

اقدام اخیر طالبان در بامیان، در کنار موارد مشابه در برخی مناطق دیگر کشور، نگرانی‌ها درباره امنیت حقوق مالکیت شهروندان را افزایش داده است. در شرایطی که بسیاری از باشندگان اسناد رسمی از نهادهای دولتی پیشین در اختیار دارند، بی‌اعتبار دانستن این اسناد می‌تواند به بی‌اعتمادی گسترده نسبت به ساختارهای حقوقی منجر شود. افزون بر این، طرح ادعاهای مربوط به تبعیض قومی و مذهبی، در صورت تداوم چنین سیاست‌هایی، خطر تشدید شکاف‌های اجتماعی و افزایش تنش‌های محلی را نیز به همراه دارد. از دید ناظران، روشن نبودن چارچوب‌های حقوقی برای تثبیت مالکیت زمین و مسکن در حاکمیت فعلی، یکی از چالش‌های جدی در برابر ثبات اجتماعی و اقتصادی در افغانستان به شمار می‌رود.
تا کنون مقام‌های طالبان در بامیان در این باره به‌گونه رسمی اظهارنظر نکرده‌اند.