وزیر پیشین عدلیه کشور میگوید که صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان از سوی دادگاه کیفری بین المللی اقدام مثبت در راستای تحقق عدالت است؛ اما کافی نیست.
به گزارش خبرگزاری جمهور، فضل احمد معنوی وزیر پیشین عدلیه کشور امروز چهارشنبه (18سرطان) در صفحه فیسبوک خود نوشت: سرانجام، محکمه لاهه حکم خود را مبنی بر بازداشت رهبر و رئیس دادگاه عالی گروه طالبان صادر کرد، این اقدام را میتوان گامی مثبت در راستای تحقق عدالت دانست، اما بدون تردید، گامی ناکافی و محدود است.
وی افزود: این محکمه باید جمعی از رهبران و تصمیمگیرندگان این گروه، بهویژه کسانی را که در قتل، کشتار و جنایات بیشمار علیه مردم نقش داشتهاند، تحت پیگرد عدلی قرار دهد.
معنوی نوشت: بدون شک، پیگرد قضایی عاملان جنایات بشری، دستکم مرهمی بر زخم خانوادههای قربانیان خواهد بود و کشورها و سازمانهایی که در برابر این جنایات سکوت اختیار کردهاند و دست تعامل و دوستی بهسوی این گروه ظالم دراز میکنند، مرتکب جفایی بزرگ در حق مردم افغانستان شدهاند.
وزیر پیشین عدلیه کشور بیان داشت:گروهی که در میان مردم پایگاه و مشروعیت ندارد و حاکمیت خود را بر پایه زور، ترس و ارعاب بنا نهاده، بیتردید رفتنی است فرصتطلبانی که امروز به بهای رنج مردم، به حمایت از این گروه میپردازند، در برابر تاریخ و مردم افغانستان پاسخگو خواهند بود.