د طالبانو د عدلیې وزارت ویاند د کابل په ټولو سیمو کې د کورونو د کرایې د کنټرول لپاره د سیمه ییزو څارنې ټیمونو د جوړولو اعلان وکړ.
د
جمهور خبري آژانس د خبر له مخې د طالبانو د عدلیې وزارت ویاند برکت الله رسولي نن چهارشنبې (د وږي ۱۹مه) په خپله اېکس پاڼه یو بیان خپور کړ، چې پکې لیکل شوي: د کورونو د کرایې د کنټرول ګډې کمیټې د کابل په ټولو سیمو کې د کورونو د کرایې د کنټرول لپاره سیمه ییزې څارنې ټیمونه جوړ کړي دي.
هغه زیاته کړه: دا ټیمونه د عدلیې وزارت، د ښاري پراختیا او کور جوړونې وزارت، د پولیسو د قوماندانۍ، استخباراتو، ښاروالۍ او نورو اړوندو څانګو استازي لري.
دې کمیټې د کورونو د کرایې لپاره ټاکل شوي اصولو د پلي کولو لارې چارې وڅیړلې او په دې برخه کې د عملي اقداماتو لپاره یې سیمه ییزې څارنې ټیمونه جوړ کړل.
طالبانو پریکړه وکړه چې د راکړې ورکړې ټول لارښودونه مکلف دي چې د ټاکل شوي حد څخه لوړ کورونه کرایه نه کړي (د ۱۴۰۳ کال په پرتله ۱۰ سلنه زیاتوالی). مسؤل ټیمونو ته هم لارښوونه وشوه چې دا مسله په جدي توګه وڅیړي او د راکړې ورکړې لارښود هر ډول سرغړونې ثبت کړي ترڅو د سرغړونکو په وړاندې قانوني اقدام وشي.
د کرایې د کنټرول د ګډې کمېټې مشرتابه د ګذر وکیلانو له مشر او د مالیې وزارت د اړوند استازي سره هم غونډه وکړه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې د معاملو د لارښود دفترونو له لارې د ټولو املاکو معاملو په پلي کولو کې همکاري وکړي، او هغوی هم د خپلې همکارۍ ډاډ ورکړ.
د دې کمېټې د پریکړې پر بنسټ، د استوګنې کورونو مالکین اجازه نلري چې د ۱۴۰۳ هجري لمریز کال په پرتله د خپلو کورونو کرایه له ۱۰ سلنې څخه زیاته کړي، او که چیرې زیاتوالی له دې سلنې څخه زیات وي، نو سرغړونکي به محاکمه شي.
کمېټې دا هم پریکړه وکړه چې په خالي کاغذ او ځان جوړ شوي لفافو کې لیکل شوي د کرایې قراردادونه د پروسس لپاره اعتبار نلري او که وموندل شي، نو سرغړونکي به محاکمه شي.
جمهورخبري آژانس