د جرمونو نړیوالې محکمې د طالبانو د مشرانو د نیولو امر؛ ریچارډ بینټ د نورو اقداماتو غوښتنه کوي
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی، ریچارډ بینټ، د طالبانو د مشرانو د نیولو امرونو هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې د معافیت سره د مبارزې لپاره لا زیاتو اقداماتو ته اړتیا ده.
د جمهور آژانس د خبر له مخې، ریچارډ بینټ، د جرمونو نړیوالې محکمې (ICC) د پریکړې ملاتړ کولو سره، د شنبې په ورځ، د چنګاښ ۲۰ مه، په خپل اېکس پاڼه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د مرتکبینو د حساب ورکولو لپاره د ادارې د هڅو ستاینه وکړه.
هغه زیاته کړه چې دا اقدام د عدالت په تعقیب کې یو مهم ګام دی، مګر د بشپړ عدالت د ډاډ ترلاسه کولو لپاره باید نور ګامونه پورته شي.
پرون (جمعه، د چنګاښ ۲۰ مه)، د ملګرو ملتونو متخصصینو هم په یوه بیان کې د طالبانو د مشر هیبت الله اخوندزاده او د ډلې د محکمې د مشر عبدالحکیم حقاني د نیولو امرونو د صادرولو هرکلی وکړ.
دوی دا پریکړه د معافیت په وړاندې مبارزه کې "یو مهم ګام" وباله، او ټینګار یې وکړ چې افغان ښځې او نجونې د طالبانو لخوا نږدې څلورو کلونو راهیسې د سخت ظلم سره مخ دي.
د جرمونو نړیوالې محکمې تیره اونۍ هیبت الله اخوندزاده او عبدالحکیم حقاني د بشریت په وړاندې د جرمونو په تورونو تورن کړل، په شمول د ښځو او نجونو سیستماتیک ظلم.
په دې تورونو کې د ښځو د اساسي حقونو څخه پراخه انکار، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی، او د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د بشري حقونو سرغړونې شاملې دي.
په ځواب کې، طالبانو یوه اعلامیه خپره کړه چې دوی د جرمونو نړیواله محکمه نه پیژني او دا چې دا د افغانستان په چارو کې د قضاوت واک نلري.
د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دا پریکړه یو "سیاسي اقدام" وباله او ادعا یې وکړه چې د طالبانو قانون د اسلامي ارزښتونو سره سمون لري.
په خپله اعلامیه کې، د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د نړیوالې جرمونو محکمې د هڅو ملاتړ کولو سره پر طالبانو فشار زیات کړي چې بشري حقونو، په ځانګړې توګه د ښځو او اقلیتونو حقونو ته درناوی وکړي.
دوی ټینګار وکړ چې د نړیوالې همکارۍ پرته به په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو قربانیانو لپاره عدالت ترلاسه کول ستونزمن وي.
دا پرمختګ په داسې حال کې راځي چې په ۲۰۲۱ کال کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خورا خراب بلل شوی دی. ګڼ شمېر راپورونه د ښځو او نجونو لپاره د زده کړې، کار او مدني آزادیو په اړه پراخ محدودیتونه په ګوته کوي.
جمهورخبري آژانس