شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که ممنوعیت سفر عبدالسلام حنفی، معاون اداری نخست‌وزیر طالبان، را به‌طور موقت لغو کرده است تا او بتواند برای یک «سفر درمانی» به قطر برود. شورای امنیت به سلام حنفی اجازه داده است از ۲۳ اسد تا نهم سنبله به دوحه، پایتخت قطر، سفر کند.
براساس بیانیه این شورا، هدف از این سفر، دریافت مراقبت‌های صحی عنوان شده است.
در هفته‌های گذشته، این دومین باری است که شورای امنیت یک مقام طالبان را از ممنوعیت سفر معاف می‌کند.
شورای امنیت سازمان ملل در آن زمان به خیرالله خیرخواه اجازه داد از ۲۳ سرطان تا هفتم اسد به سفر برود.
سفرهای مکرر مقامات تحت تحریم طالبان به کشورهای مختلف و صدور مجوز این سفرها از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، به‌وضوح نشان می‌دهد که تحریم‌های این شورا کاملاً تصنعی، بی‌بنیاد و غیرعملی است که تنها روی کاغذ وجود دارد و هدف از حفظ آن، پایبندی ظاهری به یک سیاست حیثیتی است؛ سیاستی که نمی‌خواهد طالبان را از لیست سیاه خارج کند اما عملاً سلطه آن‌ها را پذیرفته و به آن مشروعیت ضمنی بخشیده است.
استفاده از توجیه مضحک سفرهای درمانی هم نشان می‌دهد که شورای امنیت برای توجیه صدور مجوزهای مکرر برای سفرهای رهبران طالبان می‌خواهد به‌گونه‌ای عمل کند که متهم به نقض حقوق بشر و نادیده گرفتن تعهدات اخلاقی خود در قبال لزوم دسترسی همه انسان‌ها، فارغ از گرایش و سابقه مجرمانه آنان، به خدمات انسانی و پزشکی نشود.
این در حالی است که به‌باور کارشناسان، حتی برای صدور مجوزهای پزشکی برای افراد تحت تحریم که در لیست سیاه قرار دارند و متهم به ارتکاب جرایم تروریستی هستند نیز نیازمند مستندات محکم و دلایل قابل استناد است؛ چیزی که بدون شک درباره هیچ‌یک از سفرهای به‌اصطلاح درمانی رهبران طالبان به کشورهای مختلف، از جانب شورای امنیت مورد توجه قرار نمی‌گیرد و به‌این‌ترتیب، تحریم‌های کاغذی این شورا علیه رهبران متهم به جرایم تروریستی طالبان، بیش از پیش بی‌اعتبار و فاقد پشتوانه عملیاتی و اجرایی می‌شوند.
البته دربارهٔ سفر چهره‌هایی مانند عبدالسلام حنفی، که از معدود طالبان غیر پشتون محسوب می‌شود و در طول چهار سال گذشته نیز سمت تشریفاتی معاونت اداری نخست‌وزیر طالبان را به‌عهده داشته، حساسیت کمتری وجود دارد؛ به همین دلیل کار شورای امنیت برای صدور مجوز آسان‌تر است، اما ماجرا زمانی پیچیده‌تر می‌شود که حتی چهره‌های بحث‌برانگیزی مانند سراج‌الدین حقانی، ملا یعقوب و عبدالحق وثیق، از افراد نظامی و امنیتی طالبان که سوابق مجرمانهٔ هولناک و دخالت در عملیات‌های مرگبار تروریستی را در کارنامهٔ خود دارند نیز با استفاده از این مجوزها، به‌سادگی قادر به سفر به کشورهای دیگر هستند و در این زمینه، هیچ‌گونه ترس و هراسی از پیامدهای ناشی از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل ندارند.
ناظران می‌گویند که این امر نه‌تنها بر این مهم مهر تأیید می‌نهد که سازمان ملل به‌طور ضمنی مشروعیت حکومت طالبان را پذیرفته و با صدور مجوزهای مکرر برای سفر مقامات تحت تحریم رژیم، این مشروعیت را تأیید و تقویت می‌کند، بلکه افزون بر این، از جانب دیگر، تحریم‌های صوری این سازمان بر مقامات و رهبران طالبان مشروعیت‌زدایی کرده و اعتبار و وجاهت این تحریم‌ها را زیر سؤال می‌برد و به چالش می‌کشد.
در مواردی، حتی برخی رهبران و مقامات طالبان و شبکهٔ حقانی، از جمله سراج‌الدین حقانی، بدون اعتنا به تحریم‌های شورای امنیت اقدام به سفر خارجی کرده و به کشورهای عربی رفته‌اند، و به‌دنبال آن، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز مجبور شده مجوز این سفرها را در میانهٔ راه صادر کند؛ اقدامی مضحک که بیانگر تلاش مذبوحانهٔ کارگزاران شورای امنیت برای حفظ سیاست حیثیتی تحریم طالبان است و جز آن، هیچ پیام و پیامد دیگری نه برای طالبان و نه برای مخالفان این رژیم داشته است.
این در حالی است که کمیتهٔ نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، همواره در گزارش‌های خود که با استناد به ارزیابی‌های کارشناسان مسائل امنیتی تهیه می‌شود، نسبت به اوضاع پیچیدهٔ افغانستان تحت سلطهٔ طالبان و رشد روزافزون گروه‌های تروریستی هشدار می‌دهد؛ و در این زمینه، به‌طور صریح، سیاست‌ها و رویکردهای طالبان در حمایت از تروریزم و تبدیل افغانستان به پناهگاه امن تروریست‌های بین‌المللی را به چالش می‌کشد؛ گزارش‌هایی که ظاهراً هیچ تأثیری بر مواضع شورای امنیت در قبال طالبان ندارد و حتی موجب اجرای مسئولانهٔ تحریم‌های اعلامی این شورا علیه رهبران این گروه هم نمی‌شود.
عبدالمتین فرهمند - جمهور
