کشته‌شدن 19 تن در تظاهرات گسترده علیه ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی در نپال؛ حکومت نظامی در کاتماندو برقرار شد
به گزارش خبرگزاری جمهور، به نقل از خبرگزاری رویترز، این ناآرامی‌ها که عمدتاً توسط نسل جوان (Gen Z) رهبری می‌شود، نه تنها به ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی، بلکه به نارضایتی‌های عمیق از فساد دولتی و مشکلات اقتصادی نیز مربوط است. دولت نپال در واکنش به این رویدادها، فرمان حکومت نظامی صادر کرده و ارتش را برای برقراری نظم به کار گرفته است.
تظاهرات که از هفته پیش آغاز شده بود، پس از آنکه دولت نپال دسترسی به 26 پلتفرم اجتماعی و پیام‌رسان از جمله فیسبوک، اینستاگرام، واتس‌اپ، اکس (توییتر سابق) و یوتیوب را مسدود کرد، شدت گرفت.
مقامات دولتی ادعا می‌کنند این ممنوعیت به دلیل عدم ثبت این شرکت‌ها طبق قوانین جدید نپال و برای مقابله با اخبار جعلی و جرایم سایبری اعمال شده است، اما منتقدان آن را ابزاری برای سانسور و کنترل بیان آزاد می‌دانند.
هزاران جوان، از جمله دانشجویان با لباس‌های مکتب و دانشگاه، با حمل پلاکاردهایی چون «فساد را ببندید، نه شبکه‌های اجتماعی» و «جوانان علیه فساد»، به سوی ساختمان پارلمان در کاتماندو هجوم بردند و تلاش کردند وارد آن شوند.
پولیس برای کنترل جمعیت از گلوله‌های لاستیکی، گاز اشک‌آور، توپ‌های آب و حتی تیراندازی مستقیم استفاده کرد که منجر به کشته‌شدن 17 نفر در کاتماندو و 2 نفر در شهر ایتهاری شد.
ویدیوهایی که در پلتفرم‌های باقی‌مانده مانند تیک‌تاک منتشر شده، نشان‌دهنده صحنه‌های خشونت‌آمیز است؛ از جمله انتقال مجروحان با موترسیکل به شفاخانه ها و نفوذ گاز اشک‌آور حتی به داخل مراکز درمانی.
نپال، کشوری آرام در شرق آسیا با جمعیتی حدود 30 میلیون نفر که عمدتاً از توجه رسانه‌های جهانی دور مانده، در دهه‌های اخیر با رویدادهای مهمی روبرو بوده است. از جمله قتل عام خانوادگی در خاندان سلطنتی در سال 2001، اعلام موقت جمهوری در 2008 و بازگشت موقت پادشاهی.
با این حال، این تظاهرات اخیر به عنوان بدترین ناآرامی‌ها در دهه‌های اخیر توصیف شده و بیش از 90 درصد جمعیت اینترنت‌به‌هم‌پیوسته نپال را تحت تأثیر قرار داده است.
دولت در نهایت، پس از فشارهای گسترده، ممنوعیت را لغو کرد و پلتفرم‌ها را دوباره فعال نمود، اما معترضان همچنان خواستار مجازات مقامات مسئول و اصلاحات اقتصادی هستند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نپال، پریتوی سوببا گورونگ، اعلام کرد که این تصمیم برای پاسخ به مطالبات نسل جوان اتخاذ شده، اما اعتراضات در برخی مناطق ادامه دارد و حکومت نظامی در بخش‌هایی از کاتماندو برقرار مانده است.
خبرگزاری جمهور- امور بین‌الملل
