وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده مالکان منازل در افغانستان اجازه ندارند بهای اجاره مسکن را بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش دهند.

وزارت عدلیه طالبان  اعلام کرده مالکان منازل در افغانستان اجازه ندارند بهای اجاره مسکن را بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش دهند. این تصمیم در نشستی که به‌منظور جلوگیری از رشد بی‌رویه نرخ‌ها برگزار شده، اتخاذ شده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور، در خبرنامه این وزارت آمده است که هرگونه تخطی از این سقف قانونی، با پیگرد و «برخورد قانونی» روبه‌رو خواهد شد. طالبان همچنین هشدار داده‌اند که قراردادهای اجاره که بر روی کاغذ سفید نوشته می‌شوند، فاقد اعتبارند و تنها قراردادهایی که در اسناد رسمی ثبت شوند، قابل قبول خواهند بود.

این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که موج بازگشت صدها هزار مهاجر از ایران و پاکستان، به‌ویژه در ماه‌های اخیر، فشار بی‌سابقه‌ای بر بازار مسکن شهرهای بزرگ، از جمله کابل، وارد کرده است. در نتیجه، بسیاری از شهروندان از افزایش شدید کرایه‌ها و دشواری یافتن خانه مناسب خبر می‌دهند.

با وجود اعلام این مقررات، برخی ساکنان کابل می‌گویند که طالبان تا کنون نظارت مؤثری بر بازار اجاره اعمال نکرده‌اند و مالکان همچنان نرخ‌ها را به دلخواه افزایش می‌دهند. به گفته کارشناسان، نبود سازوکار شفاف برای کنترل بازار، و کمبود عرضه مسکن در مقایسه با تقاضای رو به رشد، می‌تواند اجرای این محدودیت را با چالش جدی روبه‌رو کند.

خبرگزاری جمهور - کابل