در این نامه تأکید شده است که این تصمیم ناقض اصول غیرقابل تغییر قانون اساسی آلمان (مواد یک و 20) است که احترام به کرامت انسانی را وظیفه تمام قوای دولتی می‌داند که برخلاف تعهدات الزام‌آور آلمان ذیل ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده 4 منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا است که هرگونه همکاری با رژیم ناقض حقوق بشر و بازگرداندن مهاجران به جایی که در معرض شکنجه و رفتار غیرانسانی قرار دارند را ممنوع می‌سازد.

 

در نامه آمده که با نقش پیشگام آلمان در شورای امنیت سازمان ملل متحد در چارچوب دستورکار زنان، صلح و امنیت قطعنامه‌های 2467 و 2493 در تضاد آشکار قرار دارد.

 

جبهه آزادی از وزارت امور خارجه آلمان خواسته است که در این تصمیم تجدیدنظر نموده و نمایندگان طالبان را اخراج نماید و هرگونه همکاری در امور مهاجران را صرفاً از طریق سازوکارهای چندجانبه تحت نظارت سازمان ملل و با همکاری دیپلومات‌های جمهوری اسلامی افغانستان انجام دهد تا از هرگونه‌مشروعیت‌دهی به طالبان جلوگیری شود.

 

در بخشی از این نامه آمده که جبهه آزادی افغانستان مراتب نگرانی عمیق خویش را نسبت به تصمیم اخیر دولت جمهوری فدرال آلمان مبنی بر پذیرش نمایندگان گماشته ‌شده توسط گروه طالبان در این کشور، ابراز می‌دارد.

 

این اقدام که به ظاهر به منظور تسهیل روند بازگشت مهاجران اتخاذ شده است، خطر آن را در پی دارد که منجر به اعطای مشروعیت عملی به گروهی گردد که سیاست‌های رسمی آن آشکارا ناقض ارزش‌های مندرج در قانون اساسی آلمان، تعهدات بین‌المللی و نقش پیشگامانه آن کشور در دفاع از حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان در سطح جهانی است.

 

خبرگزاری جمهور