فساد ساختاری در حکومت طالبان پدیده تصادفی نیست، بلکه بخشی از منطق قدرت این گروه است که از زمان به قدرت رسیدن تا امروز به شکلی سیستماتیک گسترش یافته است. طالبان با شعار اجرای شریعت و پایان دادن به فساد حکومت پیشین به قدرت رسید اما در عمل، بسیاری از ساختارهای فساد دوران جمهوری را نه تنها حفظ کرد بلکه در مواردی آن را متمرکزتر و امنیتی تر کرد.
در نظام فعلی، منبع اصلی درآمد طالبان مالیات های غیررسمی، عوارض مرزی و انواع باج‌گیری از مردم، تجار و شرکت هاست. این منابع به جای ورود به خزانه عمومی، غالباً مستقیماً به حساب های افراد بانفوذ در ساختار طالبان واریز می شود یا در شبکه های قبیله ای و ولایتی توزیع می شود. به‌عنوان مثال، گزارش ها نشان می دهد که در گمرکات مهمی مثل اسلام قلعه و دیگر گمرکات رشوه‌گیری و اخذ عوارض اضافی بدون هیچ سند رسمی، به یک رویه بدل شده است.
این فساد تنها اقتصادی نیست بلکه کارکرد امنیتی دارد. فرماندهان میدانی طالبان برای تأمین هزینه های نیروهای تحت امرشان، به جمع آوری مالیات خارج از چارچوب رسمی تشویق می شوند و این چرخه باعث تثبیت قدرت محلی و ایجاد دولت در دولت می شود.
پیامد راهبردی این روند آن است که منابع مالی و اداری به جای جریان یافتن در یک ساختار متمرکز و شفاف، در شبکه های وفاداری قبیله ای و جنگی پخش می شود و این عملاً اصلاح پذیری سیستم را غیرممکن می کند. چنین ساختاری مشروعیت طالبان را نزد مردم پایین آورد و باعث شد اقتصاد افغانستان به اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی وابسته تر شود، سرمایه گذاری خارجی متوقف گردد و فساد به یک ابزار حکمرانی بدل شود، نه یک استثنا یا انحراف.
بنابراین فساد اداری در ساختار طالبان صرفاً یک مشکل داخلی نیست و می توان گفت به تدریج در حال تبدیل شدن به مهمترین نقطه آسیب پذیری این گروه در سطح داخلی، منطقه ای و حتی بین المللی است. برخلاف دوران اول طالبان که اقتصاد افغانستان در انزوای کامل بود، امروز طالبان در یک شبکه پیچیده مالی و تجاری تنفس می کنند که شامل تجارت ترانزیتی، استخراج معادن، دریافت عوارض گمرکی و حتی همکاری پنهان با برخی شبکه های بین المللی قاچاق است. همین پیچیدگی اقتصادی باعث شده فساد نه یک پدیده جانبی، بلکه یک رکن بقا برای طالبان باشد.
به طور مثال، کنترل معادن لیتیوم، لاجورد و طلا که قرار بود به یک منبع درآمد ملی تبدیل شود، عملاً به دست فرماندهان محلی و حلقه های نزدیک به رهبری طالبان افتاده است. گزارش ها نشان می دهد در ولایت هایی مثل بدخشان و هلمند، امتیاز استخراج به شرکت هایی واگذار شده که یا متعلق به نزدیکان مقامات ارشد طالبان است یا به شبکه های مافیایی منطقه ای متصل هستند.
این روند به دو پیامد مهم منجر میشود: اول، از بین رفتن سرمایه گذاری خارجی واقعی، به ویژه از سوی چین که در ابتدا علاقه زیادی به لیتیوم افغانستان داشت اما با مشاهده فساد گسترده و ناامنی حقوقی، سرمایه گذاری های کلان خود را به حالت تعلیق درآورده است. دوم، تضعیف پایه اجتماعی طالبان در میان اقوام و مناطق مختلف، چون مردم عملاً هیچ سهمی از این منابع نمی برند. در حوزه مالیاتی و گمرکی، فساد طالبان آشکارتر است.
در گذرگاه‌های مرزی با ایران مثل اسلام قلعه یا فرماندهان محلی به صورت سیستماتیک از بازرگانان باج می گیرند. این باج گیری‌ها نه تنها هزینه تجارت را بالا می برد بلکه باعث شده برخی مسیرهای ترانزیتی ایران و آسیای مرکزی از طریق افغانستان به صرفه نباشد و ایران بخشی از مزیت راهبردی خود را در ترانزیت کالا از دست بدهد. برای همین یکی از دغدغه های ایران در قبال طالبان میتواند همین مسئله باشد.
برای مثال، یک راننده کامیون ایرانی برای عبور از هرات به کابل باید علاوه بر عوارض رسمی، چندین پرداخت غیررسمی هم انجام دهد که گاهی مجموع آنها بیشتر از عوارض قانونی است. این فساد مالی و لجستیکی، جذابیت افغانستان برای طرح های ترانزیتی اوراسیا را کاهش داده و افزایش نفوذ پاکستان به عنوان مسیر جایگزین برای چین و آسیای مرکزی ایجاد می کند. در سطح منطقه ای، فساد طالبان به ابزاری برای نفوذ قدرت های خارجی هم تبدیل شده است.
وقتی طالبان به‌جای ایجاد یک ساختار شفاف و قانون مند، درآمدهای معدنی و گمرکی را به شکل شخصی و غیررسمی بین حلقه های قدرت تقسیم می کند، دو پیامد امنیتی جدی به وجود می آید:
1- تضعیف کنترل دولت مرکزی:
فرماندهان محلی طالبان که از محل قاچاق یا باج گیری درآمد دارند، عملاً از کابل دستور نمی گیرند. این فضا برای گروه هایی مثل القاعده و داعش خراسان بهترین بستر فعالیت است. آنها می توانند با پرداخت پول یا ارائه حمایت نظامی، حمایت همین فرماندهان محلی را جلب کنند و در مناطق استراتژیک پایگاه بزنند.
2- ایجاد خلأ امنیتی و رقابت قدرت های جهادی:
داعش خراسان، القاعده، تحریک طالبان پاکستان و حتی برخی شبکه های آسیای مرکزی در حال استفاده از همین فضای پر فساد برای جا به جایی نیرو، جذب جنگجو و انتقال تسلیحات هستند. گزارش ها از شمال افغانستان نشان می دهد که این گروه‌ها نفوذشان را افزایش داده اند، بعضی وقت‌ها حتی با اطلاع و رضایت ضمنی مقامات طالبان که در ازای پول، چشم پوشی می کنند.
این امر پیامد های منطقه ای و فرا منطقه ای هم دارد. برای ایران یعنی افزایش خطر نفوذ تروریسم و قاچاق سلاح و مواد مخدر از شرق. برای روسیه استفاده ابزاری و آسیای مرکزی تهدید جدی نفوذ داعش و گروه های جدایی طلب به خاک آن ها. برای چین، تهدید مستقیم بر پروژه های سرمایه گذاری و همچنین خطر تحریک جدایی طلبان اویغور( مسلمانان چینی هم مرز با افغانستان) و برای آمریکا و غرب، فرصت جدید برای استفاده ابزاری از این گروه ها جهت فشار ژئوپولیتیکی بر رقبا.
در واقع، طالبان با فساد و ضعف ساختاری خودش، یک اکوسیستم امنیتی جدید ساخته که همزمان به بقای خودش کمک می کند چون از بعضی گروه ها حمایت می گیرد و در عین حال بذر فروپاشی آینده اش را هم می کارد.
بنابراین، از زاویه ژئوپولیتیک، تداوم فساد طالبان یک تهدید دوگانه برای منطقه به خصوص ایران است. تهدید اقتصادی که با حذف تدریجی مسیرهای ترانزیتی ایران به آسیای مرکزی و چین همراه می شود و تهدید امنیتی که با گسترش شبکه های قاچاق مواد مخدر و سلاح در مرزهای شرقی ایران شکل می گیرد. تجربه تاریخی نشان می دهد که فساد ساختاری در حکومت هایی که مشروعیت سیاسی و اقتصادی پایدار ندارند، یا بازیچه دست بازیگران منطقه هستند به یک چرخه خود تخریب گر منجر میشود.
درست شبیه سال های آخر دولت نجیب الله که با از دست رفتن منابع مالی خارجی و افزایش فساد، فروپاشی امکان پذیر شد. آن زمان وقتی حمایت مالی شوروی قطع شد و فساد به اوج رسید، دولت دیگر توان اداره کشور را نداشت و با کوچک ترین فشار خارجی و داخلی فروپاشید. امروز طالبان هم در یک دو راهی مشابه قرار دارد. یا باید با فساد مقابله کند و بخشی از درآمدهای معدنی و گمرکی را شفاف به توسعه کشور اختصاص دهد، یا در مسیر تبدیل شدن به یک رژیم مافیایی پیش خواهد رفت که فروپاشی اش یا از درون خواهد بود یا با یک شوک خارجی تسریع می شود.
مهدی حسینی محقق- خبرگزاری جمهور
